از سوی عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی صورت گرفت؛
وسائل ـ عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی حل ابهام در تعریف فساد اقتصادی و تعیین مصادیق آن توسط کارشناسان علوم اقتصادی و جنایی را، اولین گام در مبارزه با فساد اقتصادی دانست و مطرح کرد: به اعتقاد ما «فساد اقتصادی عبارت است از سوء استفاده از قدرت دولتی و اخلال در نظام اقتصادی، اعم از رفتارها و روابط اقتصادی در حوزه تولید، توزیع و مصرف در سطح کشور».
کد خبر: ۱۶۰۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۱
دکتر محمود حکمت نیا در برنامه «ضیافت» مطرح کرد؛
وسائل ـ معاون مالکیت فکری گفت: ادبیات قرآن این است که وجوه اخلاقی حقوق باید بیان شود تا دلنشین شود و حقوق اسلامی دلنشین است و گرچه نباید وارد عاطفه شود، اما نور عاطفی حتی در الفاظش است.
کد خبر: ۱۳۳۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۴
وسائل_ احتکار امری پر سابقه است و اختصاص به زمان حاضر ندارد. بلکه در همه زمان ها یک دشواری بزرگ اجتماعی بوده است، احتکار برخاسته از حرص و آزمندی است که از خصوصیات جبلّی انسان محسوب می شود… و هر چه دامنه مبادلات بازرگانی میان ملتها توسعه بیشتر بیابد زمینه احتکار گسترده تر می شود و به همه ی آن چه که مردمان در زندگی خود به آن ها نیازمندند، سرایت می کند شر و زیان آن فزونی می یابد.
کد خبر: ۹۱۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ 46
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با تأکید بر اینکه ارتزاق قاضی از بیت المال شیوه رایج در میان عقلاست، گفت: معمولا حقوق قضات در کشورهای مختلف از طرف حکومت پرداخت می‌شود اعم از آنکه محتاج باشند یا نباشند.
کد خبر: ۸۹۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا تبیین کرد/ جلسه 17
وسائل ـ حجت الاسلام ارسطا به تعلیل مرحوم رشتی در خصوص وجوب تبعیت از امام در امور سیاسی اشاره کرد و گفت: تدبیر امور مردم، به تعبیر امروزی ها مدیریت امور اجتماعی مردم و برنامه ریزی برای امور اجتماعی زندگی مردم، امری است که خداوند به آن دستور داده است و برای آنکه جامعه اداره شود کافی نیست ما این احکام را بر مردم عرضه بداریم؛ بلکه باید کسی باشد که انجام این تکالیف را مدیریت کند و آن یا امام معصوم است یا منصوب من قِبَلِ الامام.
کد خبر: ۶۹۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۸
خارج قواعد فقه حکومتی؛ آیت الله خاتمی مطرح کرد؛/9
پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ آیت الله خاتمی، در نهمین جلسه درس خارج قواعد فقه حکومتی، سند و ارزش فقهی عهدنامه مالک اشتر را بررسی کرد و با ابراز تاسف از اینکه این عهدنامه متن حوزوی قرار نگرفته است، به سه عنوان از عناوین حفظ نظام اسلامی در عرصه سیاسی که در سیره عملی امام علی علیه السلام وجود دارد اشاره کرد و برای آنها روایاتی را مطرح کرد.
کد خبر: ۳۳۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۰۹
قواعد فقه حکومتی؛ آیت الله خاتمی مطرح کرد/ جلسه 8
پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ آیت الله خاتمی مبارزه با فساد اداری را یکی از راه های حفظ نظام اسلامی در سیره عملی امیرالمؤمنین بیان کرد و گفت: در کلمات حضرت برای ریشه کن کردن فساد اداری به سه عنصر: نظارت، بستن منافذ فساد، برخورد قاطع و انقلابی با دست اندازان به بیت المال اشاره شده است.
کد خبر: ۳۳۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۰۹
مدیر مرکز تخصصی آخوند خراسانی مطرح کرد؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل- حجت الاسلام رحمانی با بیان اینکه فقه حکومتی زیر نظام‌هایی دارد که عبارتند از: نظام اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، اظهار داشت: حضرت امام (ره) حکم حکومتی را از قبیل احکام اولیه دانسته‌اند که به طور طبیعی تقدم آن بر احکام ثانویه بر اساس «حکومت» خواهد بود.
کد خبر: ۲۸۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۶
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا تأکید کرد:
پایگاه اطلاع رسانی وسائل - استاد سطح عالی حوزه علمیه، دستیابی به ظرافت‌های دینی را نیازمند رویکرد فقه اجتماعی خواند و گفت: با نگاه به متون دینی در کنار فرد مکلف، می‌توان از دولت و جامعه به عنوان دو شخص دیگر که دارنده حق و تکلیف هستند نام برد و اگر به نگاه فردی اکتفاء کردیم، بسیاری از ظرافت‌ها که در قرآن بیان شده نمی‌توان بدست آورد، بلکه با نگاه به فقه اجتماعی ظرافت‌ها مشخص می‌شود.
کد خبر: ۲۶۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۸
در یادداشتی بررسی شد؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ مبارزه با سرقت اموال عمومی و فساد، یکی از اصول و اهداف اساسی دین مبین اسلام است؛ بر این اساس، آموزه‌های دینی، سرشار از راهکارها و راه حل‌های پیشگیری از فساد در جامعه و مبارزه با آن است؛ زیرا سرقت اموال عمومی، جامعه را به تباهی کشانده و موجب فساد و از هم پاشیدن جامعه و تضییع حقوق دیگران می‌شود.
کد خبر: ۲۵۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۷
درس خارج فقه نظام اقتصادی اسلام آیت الله اراکی/ 30
پایگاه اطلاع رسانی وسائل – آیت الله اراکی در جلسه سیم خارج فقه نظام اقتصادی به سومین بخش از وظایف دولت در خصوص نظارت بر قیمت ها در بازار پرداخت و در صورتی که عدم قیمت گذاری به مردم ضرر وارد کند آن را برای دولت لازم دانست.
کد خبر: ۲۲۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۲